فصیحی رامندی:
هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی نمیتواند در خصوص مصوبات شورا اعلام نظرکند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج الله فصیحی رامندی رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی ضمن تذکری در خصوص پیگیری مصوبات شورای شهر توسط شهرداری؛ گفت:
برخی مصوبات شورا از سوی شهرداری مورد عنایت و توجه قرار نمیگیرد.
خردادماه سال جاری شورای اسلامی شهر طی مصوبهای، سازمان تاکسیرانی شهرداری را ملزم به واگذاری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی یا تعاونی نموده است.
وی افزود: طبق این مصوبه، شهرداری موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن؛ نسبت به تدوین شرایط واگذاری اعم از وسایل، تجهیزات و پرسنل تحت پوشش طبق آیین نامهی مالی و معاملاتی شهرداری اقدام و جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی ارائه نماید.
فصیحی رامندی اضافه کرد: متاسفانه ۷ ماه از ابلاغ این مصوبه گذشته و اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. بر اساس اطلاعات موجود و پیگیری های به عمل آمده؛ مشخص شد که هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی با واگذاری آن مخالفت میکند.
رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر در ادامه متذکر شد: هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی نمیتواند در خصوص مصوبات شورا اعلام نظرکند. سیاست های شورای اسلامی باید به مرحله اجراء درآید. لذا از شهرداری خواستارم که تا پایان سال با توجه به اتمام مجوز خط تلفن 133 لایحه واگذاری را تدوین و به شورا ارائه نماید.
جلسه علنی پارلمان محلی با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری قزوین از سوی شهردار به شورای اسلامی شهر همراه بود.
فرج الله فصیحی رامندی در این خصوص گفت: هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری تحت عنوان "سایر درآمدها" تدوین میشود که در سال جاری ۳۹ درصد بودجه را دربر میگیرد. این عدد برای سال ۹۸ به ۴۱ درصد نیز میرسد.
رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر اضافه کرد: کدهای سایر درآمدها "تعریف شده" هستند که بخش قابل توجهی از آنها محقق نمیشوند. این امر سبب خواهد شد پروژههای اصلی و اساسی شهرداری تامین اعتبار نشود. یکی از دلایل نیمهکاره ماندن پروژههای ساختمانی شهرداری همین امر است.
فصیحی رامندی اظهار امیدواری کرد تا در سالهای آینده از درصد این کدها کاسته شود.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین در پایان پیشنهاد داد تا در کمیته تخصیص که در سال آینده برای خزانه متمرکز شهرداری تاسیس میشود؛ یک عضو شورا به عنوان ناظر حضور داشته باشد تا بتوان بر هزینههای جاری و عمرانی نظارت داشت.